با تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور تعیین شد. این منابع قرار است برای توسعه زیرساختهای گردشگری، حفاظت از آثار تاریخی و تقویت برنامههای فرهنگی وزارتخانه مصرف شود.
بر اساس پیوست لایحه بودجه، اعتبارات اختصاصیافته به این وزارتخانه از دو بخش تشکیل شده است: اعتبار هزینهای که حدود ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده و اعتبار تملک داراییهای سرمایهای که حدود ۳۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان است. مجموع این اعتبارات به حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان میرسد. منابع مذکور در قالب ردیفهای متفرقه بودجه اختصاص یافتهاند؛ به این معنا که تحقق کامل آن وابسته به درآمد واقعی از محل عوارض خروج و تخصیص سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزارت میراث فرهنگی تأکید کرده است که این منابع صرفاً برای تقویت زیرساختهای گردشگری، حمایت از برنامههای حفاظتی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی خرج خواهد شد. این سهم از عوارض خروج نشاندهنده توجه دولت به توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی کشور است و میتواند نقش مهمی را در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی ایفا کند.
با وجود اینکه این منابع بهعنوان ردیف متفرقه بودجه تعریف شدهاند، کارشناسان معتقدند تخصیص درست و بهموقع آن میتواند کمک شایانی به اجرای پروژههای مهم وزارتخانه کند و زمینه بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی کشور را فراهم سازد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور بهعنوان یکی از منابع مهم مالی برای توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و سهم وزارت میراث فرهنگی از این درآمدها، نقطه امیدی برای تقویت برنامههای فرهنگی و گردشگری کشور محسوب میشود.
بر اساس پیوست لایحه بودجه، اعتبارات اختصاصیافته به این وزارتخانه از دو بخش تشکیل شده است: اعتبار هزینهای که حدود ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده و اعتبار تملک داراییهای سرمایهای که حدود ۳۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان است. مجموع این اعتبارات به حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان میرسد. منابع مذکور در قالب ردیفهای متفرقه بودجه اختصاص یافتهاند؛ به این معنا که تحقق کامل آن وابسته به درآمد واقعی از محل عوارض خروج و تخصیص سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزارت میراث فرهنگی تأکید کرده است که این منابع صرفاً برای تقویت زیرساختهای گردشگری، حمایت از برنامههای حفاظتی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی خرج خواهد شد. این سهم از عوارض خروج نشاندهنده توجه دولت به توسعه گردشگری و صیانت از میراث فرهنگی کشور است و میتواند نقش مهمی را در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی ایفا کند.
با وجود اینکه این منابع بهعنوان ردیف متفرقه بودجه تعریف شدهاند، کارشناسان معتقدند تخصیص درست و بهموقع آن میتواند کمک شایانی به اجرای پروژههای مهم وزارتخانه کند و زمینه بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی کشور را فراهم سازد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور بهعنوان یکی از منابع مهم مالی برای توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و سهم وزارت میراث فرهنگی از این درآمدها، نقطه امیدی برای تقویت برنامههای فرهنگی و گردشگری کشور محسوب میشود.